انطلقت في القاهرة، الخميس 3 سبتمبر 2026، أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر وإيطاليا، تحت رئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري، وأنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، وبمشاركة عدد من الوزراء من الجانبين، لبحث مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
حضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد وزير العمل، فيما شارك من الجانب الإيطالي وزير البيئة وأمن الطاقة، ووزيرة العمل والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين
وأكّد الدكتور بدر عبد العاطي أن انعقاد اللجنة يعكس الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية الإيطالية، وما تحظى عليه من دعم واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، مشيرًا إلى التطلع للبناء على هذا الزخم بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين
وأشاد عبد العاطي بالنمو المطرد في معدل التبادل التجاري بين البلدين، معربًا عن تطلعه لزيادة الاستثمارات الإيطالية والاستفادة من موقع مصر كمركز لوجيستي وتجاري ومحور للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية
من جانبه، أكد أنطونيو تاياني أهمية مواصلة تعزيز الشراكة المصرية الإيطالية، مشيرًا إلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية والفرص الواعدة التي تتيحها، وشدد على أن العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين تمثل أساسًا قويًا لتوسيع التعاون الاقتصادي
وبخصوص مجال الاستثمار والتجارة، أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية والتجارية إلى مشروعات فعلية
وفي مجال الكهرباء والطاقة، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية مواصلة العمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتحول الأخضر
وفي مجال العمل وتنقل العمالة، أكد حسن رداد وزير العمل أن المباحثات المصرية الإيطالية تعكس عمق الشراكة بين البلدين، مشيرًا إلى التوافق على استكمال الصياغات النهائية لمذكرة التفاهم الخاصة بتنظيم وتيسير دخول وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا
كما تناول اللقاء سُبل توسيع التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي أهمية تعزيز التعاون المصري الإيطالي في مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
وعلى صعيد ملف نهر النيل، حرص الدكتور بدر عبد العاطي على التأكيد بأنه قضية وجودية ومسألة أمن قومي، وأنه لا يمكن السماح تحت أي ظرف بالمساس بالأمن المائي لمصر
وقد تضمّن بروتوكول أعمال اللجنة المشتركة، الذي وقّعه الوزيران، تأكيد إيطاليا دعمها لمبادئ القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بمبدأ عدم الإضرار، وتشجيع التعاون بين دول حوض النيل بما يتسق مع قواعد القانون الدولي، والامتناع عن أي إجراءات أحادية
وعلى الصعيد الإقليمي، شهد الاجتماع تبادلًا معمقًا للرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، وكذا تطورات الأزمة伊朗ية والأوضاع في ليبيا والسودان والقرن الأفريقي
