نظّم حزب الوعي ندوة بعنوان «الاقتصاد التشاركي. . محرك النمو للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، الجمعة 4 سبتمبر 2026، تحت رعاية باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وبمشاركة عدد من قيادات الحزب والخبراء والإعلاميين والصحفيين. وأدارتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحزب برئاسة دعاء الهلاوي تحت شعار «رؤية علمية تقود مستقبل الاقتصاد التشاركي
استعرض حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، عددًا من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، موضحًا أن مشاركة المعدات والمساحات والخدمات والخبرات يمكن أن تخفض تكلفة الاستثمار وتوفر فرصًا أكبر أمام المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، بدلًا من تحمّل كل مشروع تكلفة امتلاك احتياجاته بصورة منفردة
وتناول الصادي ملف الأراضي الصناعية، مؤكدًا ضرورة رفع كفاءة تخصيصها وربطها بالقدرة الفعلية على التنفيذ ودراسات الجدوى والجداول الزمنية للتشغيل، مع وجود آليات متابعة تضمن توجيهها إلى النشاط الإنتاجي وعدم تحولها إلى أصول معطلة. كما حذر من مخاطر «الأموال الساخنة» بسبب سرعة دخولها وخروجها من الأسواق، مشيرًا إلى أن الاعتماد عليها قد يزيد من هشاشة الاقتصاد في ظل الضغوط التي يواجهها الاحتياطي النقدي
وأكد الصادي أن الضرائب يجب أن تكون أداة للعدالة المجتمعية وليست مجرد وسيلة لسد عجز الموازنة، محذرًا من تحميل المواطن والأسرة أعباء متزايدة قد تؤدي إلى ارتفاع الاحتياج لبرامج الدعم. وأشار إلى أن ضعف الإنتاجية يمثل أحد جذور الأزمة، مستشهدًا بمؤشر إنتاجية يبلغ 0. 49، بالتزامن مع تحديات البطالة والتضخم
من جانبه، أكد باسل عادل أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات تستدعي إعادة النظر في شكل العلاقة بين الدولة والمواطن، مشيرًا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل جانبًا مؤثرًا من حركة الحياة اليومية. وأوضح أن الأعباء الضريبية والمالية قد تدفع البعض إلى الابتعاد عن القطاع الرسمي، بما يخلق ما وصفه بـ«العداء الاقتصادي» بين المواطن والدولة، مشددًا على ضرورة الانتقال إلى علاقة تقوم على الشراكة والثقة
ومن جانبها، أكدت دعاء الهلاوي أن الفكرة الأساسية التي تناولتها الندوة هي إعادة التفكير في طريقة استخدام الموارد المتاحة، متسائلة: «لماذا نبدأ من الصفر ولدينا أصول وطاقات إنتاجية غير مستغلة؟ ». وشددت على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتجاوز التمويل ليشمل إتاحة المعدات والخدمات والخبرات والأسواق، والعمل على تطوير التشريعات والأطر التنظيمية التي تسمح بنمو نماذج الأعمال القائمة على المشاركة داخل الاقتصاد الرسمي
