حققت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تحولًا استراتيجيًا في ملف الزراعة والأمن الغذائي، بعدما اتجهت إلى التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية. وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت المساحة المنزرعة في مصر إلى نحو 10 ملايين فدان، في قفزة نوعية تعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية
وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة الدولة لتعزيز قدراتها الإنتاجية في ظل التحديات المائية والمناخية، عبر مشروعات استصلاح واسعة في مناطق مثل توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الزراعية وتقديم الدعم للمزارعين. ويرى مسؤولون أن هذا التوسع يُسهم في تقليص فجوة الاستيراد من السلع الغذائية الأساسية، ويعزز الأمن القومي الغذائي في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية
