استنكر الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، تصريحات وزير المياه الإثيوبي بشأن السيطرة على تدفقات النيل، واصفًا إياها بالتصريحات المستفزة. وأكد نور الدين أن القانون الدولي لا يمنح أي دولة منبع في العالم التحكم في تدفقات الأنهار، مشيرًا إلى أن القوانين الدولية المتعلقة بمياه الأنهار الدولية تنص في بنودها على عدم أحقية دول المنبع في إقامة سدود عملاقة أو تغيير مواعيد وصول المياه أو نوعيتها إلى دول المصب
وأوضح الخبير أن القانون الدولي يمنح حصانة كبيرة لدولة المصب نظرًا لكونها الدول الأفقر مائيًا، متسائلًا عن الأهداف الحقيقية من تصرفات إثيوبيا، وما إذا كان الهدف سياسيًا للتحكم في مقدرات السودان ومصر وقيادة شرق القارة، أم هو غرض فني لتوليد الكهرباء، مشددًا على أن المياه ليس لها بدائل مثل البترول أو الطاقة الشمسية
وأشار نور الدين إلى وجود تفسيرات أوروبية ترى في هذه التحركات "مناوشات سياسية"، لافتًا إلى أن إثيوبيا قد تسعى لتسهيل أمورها البحرية مقابل تسهيل أمور نهر النيل. وأضاف أن تصريحات الوزير الإثيوبي حول السيطرة على المياه الذاهبة لمصر والسودان تضعه في موقف محرج دوليًا أمام الأمم المتحدة
تصريحات إثيوبية حول السيطرة على المياه
وكان وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، قد تحدث عن "اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل"، مشيرًا إلى أنها دخلت حيز التنفيذ، وادعى أن تدفق مياه النيل باتجاه دول المصب أصبح تحت سيطرة بلاده المطلقة، معلنًا عن نية إثيوبيا تشييد ثلاثة سدود جديدة على المجرى المائي الرئيسي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا
