يمر سوق العقارات المصري بمرحلة إعادة هيكلة جذرية الثلاثاء 23 يونيو 2026، مدفوعة بملف التصالح في مخالفات البناء، الذي تجاوز كونه أداة لتقنين الأوضاع المخالفة أو وسيلة لتحصيل رسوم، ليصبح أحد أكبر برامج دمج الأصول العقارية غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي
وتعول الحكومة على هذا الملف لإعادة توظيف ملايين الوحدات السكنية والتجارية كأصول اقتصادية منتجة، عبر ربطها بمنظومة رقمية موحدة تمنح كل عقار رقمًا قوميًا، ما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وتمكين التمويل العقاري، ورفع القيمة السوقية للعقارات التي ظلت تُباع بخصومات كبيرة بسبب المخاطر القانونية
