أكد الرئيس اللبناني، اليوم السبت 1 أغسطس 2026، أن القرار العسكري يجب أن يكون بيد المؤسسات الرسمية فقط، مشددًا على أنه لا شرعية لأي سلاح خارج إطار شرعية الدولة، وأن مسؤولية الجيش تتضاعف في هذه المرحلة بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة التي تملك القرار والقوة والشرعية ليكون الذراع العسكرية الحصرية للدولة
وأوضح الرئيس اللبناني أن المرحلة المقبلة تستوجب بسط سلطة الدولة بشكل حصري على كامل أراضيها، إلى جانب الانتشار الكامل للوحدات العسكرية على الحدود الجنوبية لضمان الاستقرار وصون السيادة الوطنية
وأضاف أن الدولة مطالبة بالاضطلاع بدورها الكامل وغير المنقوص خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية الرسمية هي الحامي الوحيد للأمن القومي والضامن لاستقلال البلاد
