قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تتجه غالبية توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات البحثية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل تباطؤ التضخم محليًا واستمرار الضبابية العالمية
ويكتسب الاجتماع المرتقب أهمية خاصة، باعتباره أحد أبرز الأحداث الاقتصادية التي تترقبها الأسواق، لما يحمله من رسائل بشأن اتجاه السياسة النقدية، ومدى استعداد البنك المركزي لاستئناف دورة التيسير أو مواصلة التريث لحين اتضاح الصورة بشكل أكبر
وتأتي هذه التوقعات ضمن سياق ترقب الأسواق لأي إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام، في ظل توازن الأووائل بين مجمل المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية
وكان البنك المركزي قد أكد في بيانه الأخير أنه يراقب بدقة مستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي، ويتحلى بمرونة السياسة النقدية مناسبة للظروف الراهنة
