أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الثلاثاء 12 مايو 2026، القرار رقم 95 لسنة 2026 بشأن تنظيم إقامة وإدارة وتشغيل الأنشطة الصناعية، والذي يُلزم بتنفيذ هذه الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، مع تحديد عدد من الاستثناءات المنظمة وفقًا لطبيعة النشاط والاشتراطات السارية
ونص القرار على حظر إقامة أو تشغيل أي نشاط صناعي خارج المناطق الصناعية، باستثناء الأنشطة الواقعة داخل الأحوزة العمرانية أو الكتل المبنية المعتمدة، شريطة أن تكون مدرجة في الملحق رقم (1) المرفق. كما يُسمح بإقامة أنشطة خارج الأحوزة العمرانية إذا تطلبت طبيعة النشاط ذلك، بشرط الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة واستيفاء الشروط الصناعية والبيئية
كما حظر القرار تشغيل الأنشطة المدرجة في الملحق رقم (2) داخل المناطق الصناعية، بهدف ضمان التوزيع الأمثل والتوافق البيئي. واستُثنيت المنشآت القائمة قبل سريان القرار، مع السماح لها بالتوسع ضمن شروط محددة. وتم تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمراجعة الملاحق دوريًا، وإصدار القواعد التنفيذية، مع إلغاء القرار رقم 16 لسنة 2025 وأي أحكام متعارضة
