الجمعة 15 مايو 2026، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني أبو الفتوح إن الصفقات الاستثمارية الكبرى التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، مثل صفقة رأس الحكمة، لعبت دورًا مهمًا في دعم الاستقرار المالي وتوفير موارد دولارية، لكنها لا تمثل دليلًا كافيًا على تحقيق تمكين هيكلي كامل للقطاع الخاص
وأوضح أبو الفتوح، في تصريحات خاصة، أن التدفقات الناتجة عن هذه الصفقات ساهمت في تحسين مؤشرات اقتصادية عدة، إلا أن التحدي الحقيقي يظل مرتبطًا بانعكاسها على تعزيز دور القطاع الخاص بشكل مستدام. ولفت إلى أن اعتماد الدولة على التمويل المحلي وارتفاع تكلفة الاقتراض يضغطان على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو
وأشار إلى تقدم في ملف الطروحات الحكومية، لكن تأخر حسم بعض الملفات يؤثر على وضوح الجدول الزمني وثقة المستثمرين. ورحب بإجراءات الحياد التنافسي، مثل إلغاء الإعفاءات الضريبية لشركات الدولة، لكنه أكد أن بيئة الأعمال ما زالت بحاجة إلى إصلاحات أوسع
وأشار إلى تحسن مؤشرات مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والاستثمارات والتشغيل، مع تراجع البطالة وتحسن صافي الاستثمار الأجنبي، داعيًا إلى استدامة هذه المؤشرات عبر إصلاحات أعمق
