أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، استمرار التنسيق المشترك لتأهيل المنشآت المحلية لتسهيل النفاذ إلى السوق السعودي، وضمان استيفاء المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة
وجاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمها المجلس بعنوان «فرص واعدة ومتطلبات سلامة الغذاء لتصدير الصناعات الغذائية للسوق السعودي»، لبحث آليات مضاعفة الصادرات المصرية واقتناص فرص غير مستغلة تقدر بنحو 277 مليون دولار، مع استهداف تجاوز الصادرات حاجز 700 مليون دولار خلال الفترة المقبلة
وأوضحت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتوجيه الفرص التصديرية إلى الكيانات الجاهزة، مشيرة إلى إطلاق برنامج لدعم الشركات في الحصول على شهادات الجودة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات، بنسبة تمويل تتراوح بين 50% و60% من التكاليف حتى منتصف العام القادم
من جانبها، بينت الدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن التسجيل الرسمي والإدراج ضمن القائمة البيضاء يعدان شرطًا رئيسيًا لتصدير المنتجات المصنعة إلى السعودية، ما يمنح المصانع ميزة خفض معدلات سحب العينات بفضل الرقابة المستمرة والزيارات الدورية
وأضافت حلمي أن رسوم التقييم المحددة بنحو 17. 5 ألف ريال سعودي تطبق على أصناف معينة كمنتجات الألبان والخضراوات والفاكهة المصنعة والحبوب وبعض الأعشاب، في حين تستثنى منتجات أخرى مثل الشوكولاتة والحلويات وبعض الزيوت الطبية والعطرية من تلك الرسوم ونماذج التقييم ذاتها
