أوقفت السعودية إصدار عقود جديدة للمستشارين الغربيين وقررت تأجيل بعض المدفوعات المستحقة، وفق ما أفادت تقارير صحفية، في وقت ارتفعت فيه إيرادات النفط إلى 24. 7 مليار دولار في مارس 2026، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن القرار يأتي في سياق مراجعة أوسع بدأت قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران
وأكد مصدر تنفيذي تأجيل تسديد فواتير قائمة حتى نهاية الربع الثاني من العام، أي نهاية يونيو 2026، بينما نفت السلطات السعودية وقف المدفوعات بشكل كامل. وارتفع الإنفاق الحكومي 20% على أساس سنوي، وسط عجز مالي بلغ 33. 5 مليار دولار في الربع الأول، دفعه زيادة الإنفاق على الاقتصاد والدفاع بنسبة 26%
وأُسقط مشروع نيوم من البيان التمهيدي للميزانية لعام 2026، في إشارة إلى تقليص المشاريع الضخمة التي تعتمد على خبرات خارجية، وان转向 نحو قطاعات اللوجستيات والتعدين والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
