تبحث السعودية الحصول على قروض جديدة بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل، بالتزامن مع الضغوط التي تفرضها تداعيات الحرب مع إيران على الاقتصاد والمالية العامة
وبحسب وكالة بلومبرج، بدأ المركز الوطني لإدارة الدين السعودي التواصل مع بنوك بشأن صفقة قرض محتملة، فيما تجري شركة أرامكو السعودية محادثات مماثلة مع بنوك للحصول على تمويل جديد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لسرية المعلومات
وأشارت الوكالة إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد لا يتم تنفيذ أي من الصفقتين في النهاية، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من المركز الوطني لإدارة الدين، بينما رفضت أرامكو التعليق
تأتي تحركات السعودية في وقت تواجه فيه المملكة ودول الخليج تداعيات اقتصادية للحرب الإقليمية، التي تسببت في اضطرابات بحركة التجارة عبر مضيق هرمز، ورفعت تكاليف الواردات، وزادت الضغوط على سلاسل الإمداد. واستهدفت إيران بنية تحتية للطاقة في السعودية، بينما شكل الحوثيون تهديدًا للسفن في البحر الأحمر، ما زاد صعوبة جهود المملكة لتجاوز مضيق هرمز عبر نقل النفط من ساحلها الغربي
وتراجع الاقتصاد السعودي بأكبر وتيرة منذ جائحة كورونا خلال الربع الثاني من العام، مع مساهمة الهجمات في انخفاض قطاع النفط بنحو 25% تقريبًا. ورغم تداعيات الحرب، ساهم ارتفاع أسعار النفط في تقديم بعض الدعم للمالية السعودية، إذ بلغ متوسط سعر خام برنت نحو 87 دولارًا للبرميل منذ بداية العام. وسجلت السعودية عجزًا في الموازنة قدره 34. 3 مليار ريال، بما يعادل 9. 1 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام
وجاء التحرك الجديد بعد إعلان المركز الوطني لإدارة الدين في مايو الماضي استكمال خطة الاقتراض السنوية، وتأمين نحو 90% من احتياجات التمويل. وتبرز السعودية كواحدة من أكثر الأسواق الناشئة نشاطًا في الاقتراض، بعدما جمعت نحو 6 مليارات دولار من السندات المحلية والدولية خلال العام الحالي، فيما جمعت أرامكو نحو 4 مليارات دولار أخرى. كما جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 7 مليارات دولار في مايو الماضي
وكان المركز الوطني لإدارة الدين قد حصل أواخر العام الماضي على قرض مجمع بقيمة 13 مليار دولار لأجل 7 سنوات. وتتوسع أرامكو في خطط الخصخصة التي قد تجمع ما يصل إلى 35 مليار دولار، بينما يستعد صندوق الاستثمارات العامة، الذي تبلغ أصوله نحو 900 مليار دولار، لتوسيع الاعتماد على بيع الأصول للقطاع الخاص والطروحات العامة
ورغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب، واصلت السعودية ضخ مليارات الدولارات في صفقات عالمية شملت قطاعات الألعاب الإلكترونية والسيارات الكهربائية، بينها التزام حديث باستثمار نحو 6 مليارات يورو لإنشاء مجمع ترفيهي بالقرب من باريس
