أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء تراخيص 4 شركات عاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، ووقف 3 شركات أخرى مؤقتًا لمدة 7 أيام، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، بهدف حماية المتعاملين في الأسواق المالية من عمليات النصب والخداع، وتعزيز التدفقات المالية على البورصة المصرية
وشملت قرارات الإلغاء الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وفق قرارات صدرت بتاريخ 19 أغسطس 2026، الشركات التالية: أكو فاند لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار بموجب القرار رقم 181 لسنة 2026، وإكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بموجب القرار رقم 182 لسنة 2026، وشركة سيج للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، إضافة إلى شركة فاينانشال كابيتال سيرفيسيس للاستشارات المالية بموجب القرار رقم 185 لسنة 2026
وأوضحت الهيئة أن قرارات الإلغاء استندت إلى المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم إزالة الشركات المعنية للمخالفات المنسوبة إليها والواردة في الإنذارات المرسلة إليها بتاريخ 29 مارس 2026. ونصت قرارات الإلغاء على أن يبدأ التنفيذ من اليوم التالي لتاريخ إخطار كل شركة بالقرار
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة وقف 3 شركات أخرى عن ممارسة النشاط المرخص لها به لمدة 7 أيام، وهي: إس أي جي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بموجب القرار رقم 2650 لسنة 2026، وعوض للاستشارات المالية عن الأوراق المالية بموجب القرار رقم 2649 لسنة 2026، وإيدج لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية بموجب القرار رقم 2652 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2026، وذلك لنفس سبب عدم إزالة المخالفات المنسوبة إليها
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتكثيف رقابتها على الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بما يضمن حماية المستثمرين ويعزز الثقة في السوق المالية المصرية
