الاثنين 1 يونيو 2026، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (109) لسنة 2026، بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأطراف المتعاملين في منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري
ويهدف القرار إلى تشجيع الاستثمار العقاري الرقمي وتقليل الأعباء المالية على المستثمرين وشركات القطاع، عبر تخفيض الرسوم المفروضة على خدمات الإيداع والقيد المركزي، مع تحديد حد أقصى سنوي قدره 500 ألف جنيه لرسوم صناديق الاستثمار العقاري. كما تم إعفاء مديري المنصات الرقمية من الاشتراك السنوي، مع تبسيط رسوم أمين الحفظ للمستثمرين وإتاحة بعض الخدمات مجانًا
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يدعم الشمول المالي والاستثماري، ويسهم في جذب شرائح أوسع من المستثمرين، خاصة الصغار، عبر قنوات منظمة وآمنة. وأشار إلى أن المنظومة تتطلب إفصاحًا كاملًا من الصناديق عن التقييمات العقارية والقوائم المالية لضمان الشفافية. وتلقّت الهيئة حتى الآن 11 طلبًا لتراخيص إدارة منصات رقمية، فيما يبلغ عدد صناديق الاستثمار العقاري العاملة أربعة صناديق بصافي أصول قارب 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2026
