أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، في تصريحات له تزامنت مع يوم السبت 5 سبتمبر 2026، أن الدولة لن تتمكن من حل أزمة سداد الدين من دون إحداث تغيير جذري في النموذج الاقتصادي بما يؤدي إلى توليد إيرادات مستدامة، مشيرًا إلى أن أرقام التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي المعلنة لا تنعكس بصورة مباشرة على المواطن
وأوضح فؤاد، في تصريحات متلفزة، أن استمرار السير في المسار الراهن لن يسهم في تجاوز أزمة المديونية، مؤكدًا أن القضية لا تقتصر على آلية سداد الالتزامات فحسب، بل تمتد إلى ضرورة إصلاح النظام الاقتصادي بصورة شاملة لخلق قيمة مضافة حقيقية
وأشار إلى أن نحو ثمانين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي يُعلن عن نموه يعتمد بالأساس على الاستهلاك، لافتًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تمثل نصف الحصيلة الضريبية، وهو ما يعني أنه كلما ارتفع الاستهلاك زادت الجباية الضريبية، مما يولد شعورًا لدى المواطنين باقتطاع جانب ملموس من دخولهم دون مردود مباشر يلمسونه في حياتهم اليومية
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تقليص البصمة الاقتصادية للجهات الحكومية وتسريع وتيرة التخارج الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة ما زالت تلعب دورًا واسعًا لا يتيح المجال الكافي للقطاع الخاص، فضلًا عن وجوب توجيه الإنفاق العام نحو مشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة ترفع الإنتاجية وتخلق موارد مالية جديدة
كل جنيه تنفقه الدولة يجب أن يخلق قيمة ويرفع الإنتاجية، والمواطن يعنيه توفير إيراد كافٍ يخلق حيزًا ماليًا يمنع تحميله أعباء التضخم وارتفاع الأسعار
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الخروج من المعادلة الصعبة المتمثلة في الاختيار بين تمرير الزيادات السعرية إلى المستهلكين أو امتصاصها عبر الاستدانة التي ترهق الموازنة العامة، مشددًا على أن المخرج الوحيد يكمن في تعزيز الإنتاج وتوسيع قاعدة الإيرادات الذاتية للاقتصاد
