عادت ضريبة الدمغة إلى صدارة النقاشات داخل سوق المال المصرية، الأحد 7 يونيو 2026، بعد اتجاه الحكومة لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على أرباح التعاملات بالبورصة بضريبة دمغة موحدة على عمليات البيع والشراء، في خطوة طال انتظارها من جانب المتعاملين الذين اعتبروا الضريبة السابقة أحد أكثر الملفات إثارة للجدل خلال العقد الأخير
وينص مشروع القانون الجديد الذي تجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية البالغة 10% على الأرباح المحققة من فروق أسعار البيع والشراء، واستبدالها بضريبة دمغة موحدة بواقع 0. 5 في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء للمقيمين أو غير المقيمين. كما تتضمن الصيغة المقترحة تخفيض الضريبة إلى 0. 25 في الألف على عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة (T+0)، وهو ما أثار دعوات من بعض الجهات لإعفاء هذه التداولات تمامًا لتحفيز السيولة
