أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الأحد 17 مايو 2026، أن قطاع التمويل الاستهلاكي غير المصرفي في مصر يشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، ما جعل نظام التقسيط أحد أهم الوسائل التي تعتمد عليها الأسر المصرية لتلبية احتياجاتها
وقال السيد في تصريحات لـ«الدستور» إن التمويل الاستهلاكي أصبح أداة مالية رئيسية داعمة للتجارة والاستثمار، خاصة مع الانتشار الواسع لتطبيقات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» وشركات التمويل الإلكتروني. وأشار إلى أن القطاع يخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 18 لسنة 2020، وبلغت محافظ التمويل غير المصرفي 417 مليار جنيه بعدد عقود تجاوز 9. 8 مليون
وأضاف أن انخفاض معدلات التعثر إلى أقل من 3% يعكس انضباطًا ائتمانيًا جيدًا، لكنه حذر من مخاطر اجتماعية واقتصادية جراء الاعتماد المفرط على التقسيط لتغطية احتياجات أساسية. وطالب بتشديد الرقابة، والإفصاح الواضح عن الفوائد والغرامات، ومراجعة الجدارة الائتمانية قبل منح التمويل
