في الثلاثاء 2 يونيو 2026، تحولت أزمة تأخر تسليم المشروعات العقارية في مصر من حالات فردية محدودة إلى ظاهرة تضغط على السوق بأكمله، في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ بعد موجات التعويم المتكررة والتضخم المرتفع
ويرى خبراء ومتعاملون في القطاع العقاري أن سبب التأخير يعود إلى حدوث موجات تعويم للجنيه، ما أدى إلى زيادة تكلفة مواد البناء والمعدات المستوردة، إضافة إلى سوء إدارة التدفقات النقدية لدى بعض شركات التطوير، والتوسع في حيازة الأراضي دون دراسة دقيقة لقدرات التمويل والتنفيذ
