تراهن البورصة المصرية على برنامج الطروحات الحكومية المرتقب باعتباره أحد أهم المحفزات القادرة على نقل السوق إلى مرحلة جديدة من النمو، عبر زيادة عدد الشركات المقيدة وتعميق قاعدة المستثمرين ورفع مستويات السيولة والتداول
ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه البورصة المصرية طفرة واضحة في قيم التداول خلال السنوات الأخيرة، إذ قفزت من نحو 689 مليار جنيه في عام 2020 إلى قرابة 17 تريليون جنيه بنهاية 2025، مدفوعة بزيادة نشاط المستثمرين واتساع قاعدة المتعاملين. ويُتوقع أن تمثل الطروحات الحكومية الحلقة التالية في مسار تطوير السوق وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك الأحد 14 يونيو 2026
