أكد خبراء سوق المال أن غياب صناديق التحوط عن المشهد الاستثماري في مصر لا يُعزى إلى نقص تشريعي، بل إلى استمرار تأخر تكوين بيئة تشغيلية مكتملة تتيح عمل هذه الصناديق بكفاءة. وأشاروا إلى أن أبرز المعوقات تتمثل في محدودية السيولة بالبورصة المصرية وضعف نشاط سوق المشتقات، إضافة إلى عدم تفعيل آليات البيع على المكشوف بشكل فعّال
وأوضح الخبراء أن هذه العناصر تمثل ركائز أساسية لعمل صناديق التحوط في الأسواق المالية المتقدمة، حيث تعتمد على التحوط من المخاطر وتحقيق عوائد في الظروف السوقية المختلفة. ولفتوا إلى ضرورة توسيع قاعدة الأوراق المالية المؤهلة للتداول بهذه الآليات، لجذب شرائح جديدة من المستثمرين المؤسسيين وتعزيز كفاءة السوق
