تشهد البورصة المصرية غيابًا نسبيًا لشركات التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية "الفينتك" رغم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث تعرقل فجوة التقييمات بين السوق العامة والاستثمارات الخاصة وصول هذه الشركات إلى منصة التداول، وذلك بحسب قراءة لمؤشرات قطاعية صدرت اليوم الأحد 12 يوليو 2026
وأظهرت البيانات الاقتصادية أن تمثيل قطاع التكنولوجيا والاتصالات داخل البورصة المصرية ما زال محدودًا مقارنة بحجمه الفعلي في الاقتصاد الوطني، أو بحجم الاهتمام والتمويلات الضخمة التي تحظى بها الشركات الناشئة من صناديق الاستثمار المغلقة ورأس المال المخاطر في الآونة الأخيرة
وتستحوذ شركات قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات حاليًا على نحو 8. 8% فقط من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. ويرى محللون ماليون أن هذه النسبة لا تعكس حجم التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الدولة، ولا تتماشى مع التوسع المستمر في أنشطة المدفوعات الإلكترونية، والتجارة الرقمية، والخدمات المالية التكنولوجية التي باتت تشكل ركيزة أساسية في المعاملات اليومية
وتعود الفجوة في التقييمات إلى اختلاف معايير التسعير بين مستثمري رأس المال المخاطر الذين يقيمون الشركات بناءً على معدلات النمو المستقبلية والتوسع السريع، وبين آليات التسعير في سوق الأسهم العامة التي تركز بشكل أكبر على الربحية الحالية والتوزيعات النقدية والملاءة المالية التقليدية، مما يدفع العديد من الشركات التكنولوجية الناشئة إلى تفضيل البقاء خارج سوق المال العام في الوقت الراهن
