الإثنين 18 مايو 2026، عادت فكرة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة لتتصدر المشهد مجددًا، بعد تصريحات رسمية كشفت عن وجود دراسة متقدمة لإعادة هيكلة سوق المال، في خطوة قد تمثل واحدة من أكبر التحولات المؤسسية بتاريخ البورصة المصرية
ويأتي ذلك في إطار التوجه الحكومي نحو تطوير الأسواق المالية وتعزيز تنافسيتها إقليميًا، وسط مطالبات بمنح البورصة مرونة أكبر في الإدارة والإنفاق والتطوير التكنولوجي. ويشير خبراء إلى أن هذا التحول قد يمهد لمرحلة جديدة تعتمد على تحديث آليات التداول، وتعزيز السيولة، واستحداث أدوات مالية متطورة
وأكد عمران رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن المقترح لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق مع الحكومة، مشيرًا إلى تركيز الاستراتيجية الحالية على تنشيط الطروحات وجذب شركات جديدة للقيد. كما كشف نائب رئيس البورصة محمد صبري عن خطة لإطلاق آليات جديدة مثل صانع السوق والبيع على المكشوف خلال النصف الثاني من 2026
ويرى خبراء أن تحويل البورصة إلى شركة مساهمة سيمكنها من اتخاذ قرارات أسرع، وتحسين كفاءتها التشغيلية، ورفع جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، على غرار نماذج بورصات عالمية تعمل بنظام الشركات المساهمة
