قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الرابع لعام 2026 المنعقد اليوم السبت 11 يوليو 2026، الإبقاء علىأسعار الفائدةدون تغيير، لتستقر عند مستوى 19% للإيداع، و20% للإقراض، و19. 5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
ويعد هذا القرار هو التثبيت الثالث على التوالي لأسعار العائد خلال العام الجاري، بعدما اتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 1% في أول اجتماعاته خلال عام 2026، قبل أن يقرر تثبيت الأسعار في اجتماعات أشهر أبريل ومايو ويوليو المتتالية
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في ظل استمرار تسجيل معدلات التضخم الأساسي السنوي ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى مستوى 14. 3% في يونيو 2026 مقابل 13. 8% في مايو الماضي، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري
كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين نحو 0. 3% خلال شهر يونيو، مقارنة بنحو 1. 6% في شهر مايو الماضي
وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم العام السنوي للحضر إلى 14. 3% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14. 6% في مايو، في حين سجل التضخم الشهري للحضر انكماشًا بنسبة بلغت 0. 4%
وتأتي هذه المستويات الحالية لأسعار العائد بعد سلسلة من التخفيضات التي أقرها البنك المركزي المصري وبلغت قيمتها الإجمالية 7. 25% خلال عام 2025، تلاها خفض إضافي بنسبة 1% في شهر فبراير من عام 2026، قبل أن تتبنى اللجنة سياسة التثبيت في اجتماعاتها الثلاثة الأخيرة لمتابعة تطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا
