سجل معدل التضخم في اليابان ارتفاعًا جديدًا خلال شهر يونيو الماضي بما يتوافق مع التوقعات، إلا أنه واصل البقاء دون مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، وذلك على الرغم من الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن ضعف العملة المحلية الين
وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، أن معدل التضخم العام ارتفع إلى 1. 7% خلال شهر يونيو، وذلك على الرغم من تسجيل انخفاض في أسعار الطاقة بنسبة 0. 1% على أساس سنوي، مقارنةً بانخفاض أكبر بلغ 2. 5% في شهر مايو السابق له
وتعكس هذه الأرقام طبيعة التحركات الاقتصادية الراهنة في اليابان، حيث تسعى السلطات النقدية لبلوغ مستهدف التضخم المستقر بشكل يستند إلى نمو الأجور والطلب المحلي، وسط مراقبة دقيقة لتأثيرات أسعار الصرف على أسعار السلع والخدمات في الأسواق اليابانية
