أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء الخميس، في قرار يعكس توجه تثبيت الفائدة وسط بيانات تضخم متباينة أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الجمعة 10 يوليو 2026
وعزا الخبير المصرفي ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، قرار التثبيت إلى رغبة البنك المركزي في مواصلة خفض التضخم رغم تراجعه على أساس سنوي، محذرًا من أن الأوضاع العالمية تفرض التريث قبل التحول لسياسة نقدية تيسيرية، لضمان بقاء السندات المصرية جاذبة للمستثمرين الأجانب بفضل العائد المرتفع، ما يدعم العملة المحلية
وكشفت بيانات التضخم الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تسجيل معدل تغير شهري قدره سالب 0. 4% في يونيو 2026، مقابل سالب 0. 1% في يونيو 2025 و1. 6% في مايو 2026، بينما بلغ معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 14. 3% في يونيو 2026 مقارنة بـ 14. 6% في مايو 2026
أما معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي، فسجل تغيرًا شهريًا 0. 3% في يونيو 2026 مقابل سالب 0. 2% في يونيو 2025 و1. 6% في مايو 2026، وعلى أساس سنوي بلغ 14. 3% في يونيو 2026 مقابل 13. 8% في مايو 2026
ويرى مراقبون أن قرار التثبيت يوازن بين مؤشرات التحسن المحلي في الأسعار ومخاطر التقلبات العالمية، في انتظار مزيد من الوضوح في مسار التضخم خلال الأشهر المقبلة