قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 21 مايو 2026، تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه دون تغيير، للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، بعد قرار مماثل في أبريل الماضي
وبموجب القرار، استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية عند 19. 5%. وجاء القرار متوافقًا مع توقعات المحللين، في ظل تقييم البنك لتطورات التضخم والضغوط الجيوسياسية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة
وكان البنك المركزي قد بدأ دورة تيسير نقدي في أبريل 2025، خفض خلالها أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس حتى فبراير 2026، قبل الدخول في مرحلة التثبيت لموازنة الاستقرار النقدي مع التحديات الاقتصادية الراهنة
