قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السبت 23 مايو 2026، حيث استقر سعر عائد الإيداع عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، فيما بلغ سعر العملية الرئيسية 19. 5%
ويأتي القرار بعد سلسلة من التخفيضات التي نفذها البنك المركزي خلال عام 2025 وأول اجتماعين في 2026، بلغت إجمالاً نحو 8. 25% على سعري الإيداع والإقراض، في إطار دعم النشاط الاقتصادي. وسجل التضخم الأساسي 13. 8% على أساس سنوي في أبريل 2026، مقابل 14% في مارس، بينما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1. 1% في أبريل، مقابل 3. 2% في مارس
