أصدر البنك المركزي المصري الخميس 25 يونيو 2026 توضيحًا جديدًا بشأن نطاق اختصاصات إدارات مكافحة الاحتيال بالبنوك، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة في 2 أبريل 2026 لإنشاء إدارات متخصصة لمكافحة الاحتيال بالقطاع المصرفي
وأوضح البنك المركزي أن دور هذه الإدارات يتركز في وضع السياسات والآليات والإجراءات اللازمة للوقاية من الاحتيال ومتابعة العمليات المصرفية من منظور مكافحة الاحتيال، مع ضرورة التنسيق المستمر مع الإدارات المعنية مثل إدارة الالتزام، دون التعدي على اختصاصاتها. كما أكد أن فحص حالات الاحتيال لا يمتد إلى المهام الرقابية أو القانونية المنوطة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وشدد المركزي على أن إدارة مكافحة الاحتيال لا تحل محل الإدارات الأخرى، وأن وحدة مكافحة غسل الأموال هي الجهة المختصة قانونًا بتلقي وتحليل الإخطارات المتعلقة بالعمليات المشتبه بها. كما أشار إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالمركزي تتلقى بيانات داعمة من البنوك لتعزيز الوقاية من المخاطر المالية
وأكد البنك المركزي عدم جواز الجمع بين وظيفة مسؤول مكافحة الاحتيال وأي وظيفة أخرى، وطالب جميع البنوك بالالتزام التام بهذه التوجيهات
