القاهرة — الأربعاء 10 يونيو 2026 — يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يتعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر ليصل إلى 4. 7% بحلول عام 2027، مدفوعاً بالتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار زخم الإصلاحات، ما يدعم النظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى المتوسط
وأوضح البنك في تقرير حديث أنه خفض توقعاته للنمو خلال السنة المالية 2026 إلى 3. 6%، نتيجة الضغوط الخارجية والمحلية القصيرة الأجل، لكنه رجّح تسارعاً في النشاط الاقتصادي مستقبلاً بفضل تراجع التضخم وتحسين البيئة الاقتصادية. وتوقعت أبحاث البنك استمرار انخفاض أسعار الفائدة حتى 2028، ما يعزز الائتمان والاستثمار الخاص
محمد جاد، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر، أكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يعززان جاذبيتها الاستثمارية طويلة الأمد، مشيراً إلى تميزها كممر تجاري بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. وأضاف أن المسار الإصلاحي يرسخ مكانة مصر كسوق استراتيجي جاذب لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية
