توقّع تقرير صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن يواصل الاقتصاد المصري مسار الصعود خلال السنوات المقبلة، ليقترب من مستوى 665. 6 مليار دولار بحلول عام 2031
وأشار التقرير إلى أن هذه التوقعات تستند إلى التحسن التدريجي في معدلات النمو، وتراجع التضخم، واستقرار نسبي في مؤشرات المالية العامة. وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مرشح للنمو بنسب تتراوح بين 4. 2% و5. 5% خلال الفترة من 2026 إلى 2028، على أن يستقر عند مستوى 5% حتى عام 2031
ويأتي ذلك في سياق تحسن تدريجي في بيئة الاقتصاد الكلي، بحسب ما رصدته الوزارة البريطانية، السبت 6 يونيو 2026
