أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، الأربعاء 24 يونيو 2026، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 (يناير – مارس 2026)، مقارنة بـ4. 8% في الربع المناظر من العام السابق، متجاوزًا بذلك التوقعات التي توقعت تراجعًا إلى 4. 6% بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد وأسعار النفط
وأشار رستم، خلال عرضه أمام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن الصناعات التحويلية ساهمت بنقطة مئوية كاملة في هذا النمو، تلتها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة الجملة والتجزئة، بمساهمة 0. 7 نقطة مئوية لكل منهما. وسجل نشاط قناة السويس أعلى معدل نمو بين القطاعات بواقع 23. 6%، بينما حقق قطاع الاتصالات نموًا بنسبة 20. 3%. كما سجل قطاع البترول نموًا موجبًا بلغ 0. 7% للمرة الأولى منذ عامين
وأوضح الوزير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة في الربع الثالث بلغ 637 مليار جنيه، بزيادة 106 مليارات عن الفترة المناظرة، مع استمرار مساهمة القطاع الخاص بأكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، فيما انخفضت الحصة النسبية للاستثمارات العامة. وأكد أن النمو اعتمد بشكل رئيسي على القوة الكبيرة في الاستهلاك العائلي، الذي ساهم بنحو 6. 1 نقطة مئوية في المعدل الكلي
