الاستراتيجية الوطنية الجديدة: الاستراتيجية الوطنية لحقوق: في الأربعاء 29 أبريل 2026، تتواصل متابعة هذا التطور
أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المشاورات الجارية بشأن إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان (2026–2031)، تعكس بوضوح حرص الدولة على تطوير هذا الملف المهم وفق رؤية مؤسسية شاملة تستهدف تعزيز حقوق المواطنين وتحسين جودة حياتهم
وقال الحبال، في بيان أصدره الثلاثاء 28 أبريل 2026، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت خلال السنوات الماضية في وضع أسس قوية لملف حقوق الإنسان من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية في عام 2021، شملت الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم ويرتبط ذلك بملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق في سياقه الأوسع ويرتبط ذلك بملف الاستراتيجية الوطنية الجديدة في سياقه الأوسع.
وأضاف أن التوجه لإعداد استراتيجية جديدة يعكس نهجًا قائمًا على تقييم الإنجازات السابقة والبناء عليها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية، مشيرًا إلى التقدم المحرز في الحماية الاجتماعية، والصحة العامة، وتمكين المرأة، وتوسيع الدعم للفئات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن الحوار المجتمعي الجاري مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني يؤكد إرادة حقيقية لصياغة استراتيجية أكثر شمولًا وفاعلية
#حقوق_الإنسان #الجمهورية_الجديدة #مستقبل_وطن ويرتبط ذلك بملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق في سياقه الأوسع
