أكد السفير أبو بكر حفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، أن القطاع الخاص يمثل محركًا أساسيًا لنجاح الاستثمارات المصرية في إفريقيا، مشددًا على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لتعميق التواجد الاقتصادي المصري داخل القارة السمراء
وأوضح حفني، في لقاء تلفزيوني ببرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، أن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في هذا الملف تتطلب مساندة قوية من المستثمرين الخواص لتولي زمام المبادرة وإحداث طفرة تنموية واستثمارية حقيقية، لافتاً إلى عجز الحكومات بمفردها عن تلبية كافة الاحتياجات الاستثمارية في القارة
وأشار الدبلوماسي الأسبق إلى أن الواقع العملي يبرهن على قيمة الدور الذي تلعبه الشركات الخاصة، مستشهداً بنماذج دولية مثل إبرام عقود في كوت ديفوار بقيمة 900 مليار دولار، فضلاً عن تأمين تمويلات إضافية عبر صناديق سيادية في أوروبا لتطبيق ما يُعرف بـ «التمويل المختلط» الذي يساعد على تنفيذ المشروعات الضخمة
وأوضح أن نجاح أي مشروع تنموي بات مرهوناً بالتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة استغلال الجهات التمويلية العالمية. كما أشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب توجيه الاهتمام نحو تأسيس وتحديث الممرات الاقتصادية والتجارية في أرجاء القارة، باعتبارها المحرك الرئيسي لتنشيط حركة التجارة وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين البلدان الإفريقية
