السبت 13 يونيو 2026، أعادت التطورات الجارية حول الملف النووي الإيراني إلى الواجهة الحديث عن الاتفاق الموقع عام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة ( )، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها على وشك التوقيع على اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة مع إيران منذ ثلاثة أشهر، دون الكشف عن بنوده
نص الاتفاق الأصلي على رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية والأممية عن قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والبنوك والشحن والسيارات الإيرانية، وإزالة البنك المركزي الإيراني من قوائم العقوبات. كما سمح للولايات المتحدة باستيراد السجاد الإيراني والمواد الغذائية، وتصدير الطائرات التجارية إلى إيران
في المقابل، وافقت إيران على تقييد تخصيب اليورانيوم عند 3. 67% لمدة 15 عامًا، وتقليل مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 300 كيلوجرام، وخفض عدد أجهزة الطرد المركزي من 19 ألفًا إلى 6100 جهاز. كما تم تحويل منشأة فوردو لتكون مركزًا بحثيًا، وإعادة تصميم مفاعل آراك لمنع إنتاج البلوتونيوم عالي الانشطار
كما منح الاتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات تفتيش واسعة. ومع انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الصفقة في 2018، وإعادة فرض العقوبات، بدأت إيران بخرق البنود تدريجيًا، وأُعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة في 2025، ما جعل الاتفاق في حكم المنتهي فعليًا
