عرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، الأربعاء 10 يونيو 2026، أمام لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، رؤية وزارة الإسكان بشأن تنظيم السوق العقارية من خلال 5 محاور مقترحة للتدخل التشريعي والتنظيمي
وشملت المحاور: قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأوضحت الوزيرة أن هذه المقترحات تهدف إلى تحقيق منظومة متكاملة توازن بين مصالح المطورين والمشترين والدولة والمستثمرين والمسوقين
وأشارت المنشاوي إلى أن قانون اتحاد المطورين يستهدف حوكمة السوق، وتصنيف المطورين بناءً على الملاءة المالية وسابقة الأعمال، مع إلزام المزاولين بالعضوية. كما أكدت أن مشروع الرقم القومي للعقارات سيسهم في منع التلاعب بالملكية، وتقليل النزاعات، وتسهيل إجراءات التسجيل. وفيما يخص التسويق العقاري، دعت إلى وضع إطار قانوني ينظم العمل ويحمي حقوق الأطراف، بينما يستهدف قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر تحقيق الأمان التعاقدي واستقرار السوق
وجرت المناقشة بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، حيث تم استعراض التحديات المشتركة في السوق العقاري، وأعربت الوزيرة عن التزام الوزارة بالتعاون المستمر مع البرلمان لصياغة تشريعات فعالة
