كشف تقرير اقتصادي، اليوم السبت 11 يوليو 2026، أن العقوبات الأمريكية المتداخلة والقوانين الصينية المضادة باتت تشكل حقل ألغام قانوني يعقد الأعمال التجارية في إفريقيا للشركات التي تتعامل مع أكبر اقتصادين في العالم
وأوضح خبراء ومحللون أن العقوبات الأمريكية التي تستهدف دولاً أخرى، إلى جانب القائمة المتزايدة من القوانين الصينية الرامية إلى مواجهة هذه الإجراءات، تضع مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية في إفريقيا تحت طائلة المخاطر، وتشمل هذه القطاعات التعدين، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والتكنولوجيا، والطاقة، والبنية التحتية، حيث تجد الشركات الإفريقية نفسها مجبرة على التعامل مع أطراف أمريكية وصينية في آن واحد
وأفاد مستشارو الامتثال القانوني في القارة السمراء بوجود قفزة حادة في الاستفسارات من جانب الشركات والمستثمرين الذين يسعون لتقييم مدى تعرضهم للمخاطر القانونية الناجمة عن هذا التداخل
اللوائح الصينية الجديدة تفرض تحديًا معقدًا على القارة الإفريقية، إذ لا يتعلق الأمر باختيار ثنائي بسيط بين طرفين، بل بالتنقل وسط ضغوط متداخلة ومتعارضة
وأشار خبراء المخاطر إلى أن المستثمرين الوافدين إلى إفريقيا يخصصون حاليًا جهودًا وموارد مالية ضخمة لضمان عدم انتهاك عملياتهم لضوابط التصدير أو العقوبات المفروضة من أي من الجانبين
وتفرض الولايات المتحدة حاليًا ما لا يقل عن 37 برنامج عقوبات نشطًا تستهدف دولاً وشركات وأفرادًا، تديرها إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، في حين تواصل بكين تعزيز ترسانتها القانونية لحماية شركاتها ومصالحها الخارجية
