كشف البنك المركزي المصري عن حدوث قفزة في صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، لتسجل 28. 418 مليار دولار (بما يعادل 1. 454 تريليون جنيه) بنهاية يوليو 2026، مقابل 27. 965 مليار دولار (بما يعادل 1. 378 تريليون جنيه) بنهاية يونيو 2026
وبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 51. 1934 جنيه بنهاية يوليو، مقابل 49. 2763 جنيه بنهاية يونيو، وفق بيانات البنك المركزي بتاريخ الخميس 3 سبتمبر 2026
وسجل إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (البنك المركزي والبنوك معًا) ما يعادل 5. 146 تريليون جنيه مقابل 4. 939 تريليون جنيه بنهاية يونيو، فيما بلغت الالتزامات ما يعادل 3. 691 تريليون جنيه مقابل 3. 591 تريليون جنيه
ويُعد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، إذ يُظهر الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية
وفي سياق متصل، وصلت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 15. 499 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 15. 261 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بينما تراجع المعروض النقدي بالسوق المصرية إلى 4. 489 تريليون جنيه مقابل 4. 492 تريليون جنيه، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1. 631 تريليون جنيه مقابل 1. 649 تريليون جنيه. كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك 2. 858 تريليون جنيه مقابل 2. 842 تريليون جنيه
