القاهرة - نفي النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مساء الأحد 31 مايو 2026، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قدمته للمجلس، مشددًا على أن هذه الأنباء «عارٍ تمامًا من الصحة
وأوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة " e"، أن الحكومة تقدمت بالمشروع قبل شهر تقريبًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتباره ملفًا ذا أهمية وطنية يمس جميع فئات المجتمع المصري. وأشار إلى أن القانون الحالي يعود لقرن تقريبًا، ورغم تعديل بعض مواده، إلا أنه «عفا عليه الزمن» ويحتاج لإصلاح جذري
وشدد على أن المشروع يستهدف حماية الطفل أولًا، قائلًا: «نحن لا نقف لا مع المرأة ولا ضد الرجل». وأضاف أن المشروع يتضمن لأول مرة تنظيمًا قانونيًا للأحوال الشخصية لغير المسلمين، ويُعتمد فيه على التكنولوجيا في تنظيم زيارات الرؤية، إلى جانب تحديد مدد زمنية لإنهاء القضايا وتخصيص قاضٍ واحد لكل قضية متكاملة
وأكد الخولي أن المشروع سيُعرض على حوار مجتمعي واسع، ويُستطلع رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء والمجلس الأعلى للطفولة والأمومة والكنيسة، مشيرًا إلى أن موافقة الأزهر ضرورية لأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر الدستور. ولفت إلى صعوبة إقرار القانون في دور الانعقاد الحالي بسبب الحاجة لتوافق واسع، لكنه أكد أن الحكومة «متمسكة بمشروعها ولم تسحبه
