Tuesday, 2026-04-28
خبر 28 April 2026 7 مشاهدة

المصري الديمقراطي يناقش تعديلات الأحوال الشخصية. . وخالد راشد: لا موقف نهائي للحزب حتى الآن

الخط:
مشاركة:
الأحوال الشخصية جلسة نقاشية للحزب المصري الديمقراطي حول
الأحوال الشخصية في سياق الخبر

تعديلات الأحوال الشخصية: في الثلاثاء 28 أبريل 2026، تتواصل متابعة هذا التطور

القاهرة - ناقش الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين 28 أبريل 2026، تعديلات قانون الأحوال الشخصية في جلسة نقاشية بعنوان «قانون عادل للأسرة المصرية»، عُقدت بمقر الحزب في وسط البلد. وشهدت الجلسة مشاركة عدد من نواب الحزب، حيث أكد النائب خالد راشد أن الحزب لم يتبنَّ موقفًا نهائيًا تجاه التعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أهمية فتح حوار مجتمعي واسع قبل اتخاذ أي قرارات تشريعية

وأوضح راشد، خلال إدارته للجلسة، أن أي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية يجب أن تُراعي التوازن بين حقوق الزوجين وتحمي مصلحة الطفل، خاصة في حالات النزاع الأسرية. وشدد على أن التشريعات يجب أن تنحاز دومًا إلى الطفل، باعتباره الطرف الأكثر ضعفًا، مطالبًا بأسس قانونية تضمن استقرار الأسرة وتحفظ كرامة جميع الأطراف

من جهتها، أكدت النائبة أميرة صابر أن الهدف الأساسي من أي تشريع أسري يجب أن يكون تحقيق المصلحة الفضلى للطفل. ولفتت إلى ضرورة توسيع قاعدة الحوار لتشمل شرائح ممثلة من المجتمع، وعدم الاعتماد فقط على ما يُطرح في وسائل التواصل الاجتماعي. ودعت إلى الاستناد إلى بيانات وإحصاءات دقيقة حول واقع الطلاق والنزاعات الأسرية في مصر لاتخاذ قرارات مدروسة

وشارك في الجلسة عدد من نواب الحزب، بينهم إيهاب منصور، وباسم كامل، وأحمد فايد، ومها عبد الناصر، وأميرة فؤاد، وبسام الصواف، ومحمد عليوة، وأمير الجزار. وتأتي هذه المناقشة في سياق التحركات البرلمانية الحالية لإصلاح قوانين الأسرة، في ظل تزايد المطالبات بتحديث التشريعات بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية ويرتبط ذلك بملف تعديلات الأحوال الشخصية في سياقه الأوسع

وجدير بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من القوانين الحساسة في المجتمع المصري، ويشهد دومًا جدلاً واسعًا عند طرح أي تعديلات عليه، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والحضانة والطلاق والنفقة

#تعديلات_الأحوال_الشخصية #الحزب_المصري_الديمقراطي #قانون_الأسرة

وتوضح المعلومات المتاحة أن ملف تعديلات الأحوال الشخصية لا يقتصر على عنوان الخبر فقط، بل يمتد إلى سياق أوسع يرتبط بتقدير الموقف والقرارات المحتملة خلال الفترة المقبلة، مع بقاء التفاصيل النهائية مرتبطة بما تعلنه الجهات المعنية أو المصادر الأصلية

وجدير بالذكر أن ويظل تعديلات الأحوال الشخصية محل متابعة مع اتضاح مزيد من التفاصيل الرسمية خلال الفترة المقبلة

الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة

A
بقلم: Admin

كاتب ومحرر في بوابة الجمهورية الثانية.