ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجمعة 15 مايو 2026، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بعد صدور قرارات بإعادة تشكيلها ومنح الوزير صلاحيات تعديل واستبدال المعايير
وأكد فريد خلال الاجتماع أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والحوكمة، مشيرًا إلى بدء مناقشات لتطوير معايير المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المعايير الدولية ( )، مع مراعاة خصوصية السوق المصري
وأوضح أن الخطة تشمل إعداد معايير مراجعة مبسطة للشركات الأقل تعقيدًا، وإصدار دليل شامل للمراجعة لتوحيد الممارسات المهنية ورفع جودة القوائم المالية. كما أكد على أهمية تطوير الكوادر عبر تدريبات متخصصة بالتعاون مع جهات محلية ودولية
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتعديل تشكيل اللجنة ومنح الوزير صلاحية تحديث المعايير، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة والسرعة في التطوير وفق أفضل الممارسات العالمية
