أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، الثلاثاء 9 يونيو 2026، أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية صناعية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، عبر تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية
جاء ذلك خلال لقاء مع الغرفة التجارية الأمريكية، حيث استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى مضاعفة الصادرات المصرية من نحو 48 مليار دولار حاليًا إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وأكد أن الوزارة تركّز على جذب استثمارات مرتبطة بنقل التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية، لا مجرد ضخ رؤوس الأموال
وأوضح هاشم أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية هي: الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، الدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات. وأشار إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية متكاملة للتجارة والتقييم الصناعي
