تواجه البنوك المصرية ضغوطًا متزايدة على مستويات السيولة بالعملة المحلية، في ظل نمو محافظ القروض بوتيرة أسرع من نمو الودائع، مدفوعة بارتفاع الطلب على التمويل من جانب الشركات والمستثمرين، بالتزامن مع تراجع معدلات الادخار المحلية واتجاه شريحة من المدخرين إلى بدائل استثمارية أخرى مثل صناديق الاستثمار والذهب، بحسب ما صرح به مصرفيون اليوم السبت 4 يوليو 2026
وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع معدلات توظيف الودائع بالعملة المحلية لدى عدد من البنوك إلى مستويات تقترب من الحدود القصوى المسموح بها رقابيًا، ما دفع البنوك إلى تكثيف المنافسة على جذب السيولة عبر طرح شهادات ادخار بعوائد مرتفعة وإعادة تسعير المنتجات المصرفية، لضمان استمرار قدرتها على التوسع في الإقراض
وتعكس القوائم المالية لعدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية تصاعد الضغوط على السيولة المحلية، إذ تجاوزت نسب القروض إلى الودائع بالعملة المحلية لدى بعض البنوك مستوى 80% بنهاية مارس 2026، وهو ما يفوق المستوى الذي يعتبره مصرفيون آمنًا، والبالغ نحو 75%
وسارعت عدة بنوك مؤخرًا إلى طرح شهادات ادخار بعائد يتراوح بين 17. 25% و19% في محاولة لجذب سيولة جديدة وتعزيز الادخار بالجنيه، فيما رفع بنك مصر سعر العائد على شهادة «القمة» للمرة الثانية خلال شهرين إلى 17. 75%، إلى جانب طرح شهادات بعائد يصل إلى 19. 25%، قبل اجتماع البنك المركزي المرتقب لحسم أسعار الفائدة
وأظهرت القوائم المالية في الربع الأول من العام الجاري تباين نسب التوظيف بين البنوك، إذ سجل بنك كريدي أجريكول مصر نحو 80. 7% بنهاية مارس الماضي، بينما بلغت النسبة في بنك قناة السويس نحو 75. 8%، وسجل بنك الكويت الوطني - مصر نحو 72. 4%، وبلغت النسبة في بنك الإمارات دبي الوطني - مصر نحو 65. 6%، وسجل بنك القاهرة نحو 64. 4%، فيما ارتفعت لدى مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر إلى 62. 3%، ولدى بنك البركة مصر إلى نحو 62%، وصعدت لدى بنك قطر الوطني الأهلي إلى 57%
وأوضح مسؤولون ائتمانيون أن متوسط معدل التوظيف في القطاع المصرفي يدور حاليًا حول 72%، وهو ما يقلص قدرة البنوك على منح قروض كبيرة بصورة منفردة، ويدفعها بشكل أكبر إلى ترتيب القروض المشتركة وإعادة تسويق وبيع حصص من بعض القروض والتسهيلات الائتمانية لبنوك أخرى بهدف خفض معدلات التوظيف وإتاحة مساحة أكبر للنمو الائتماني
