في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية ضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات الـ، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال
ويأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي من خلال تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الأممية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي البري
أكد الدكتور فريد في كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم -الأثنين- أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، مشيرًا إلى أنها تمهد للتوسع في تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع ( ) بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري
وأوضح الدكتور فريد أن تفعيل نظام يسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليل تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، إلى جانب خفض الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
وزير المالية: نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
