أقرت الجمعية الوطنية الفلبينية الثلاثاء 12 مايو 2026، طلب عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، بعد أكثر من عام على إسقاط شكوى سابقة لدواعٍ دستورية. ووجهت إليها اتهامات جديدة تشمل سوء استخدام الأموال العامة، وجمع ثروة غير مفسرة، وتهديد حياة الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، والسيدة الأولى، ورئيس سابق للجمعية
نفت دوتيرتي، ابنة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، جميع الاتهامات، ووصف محاموها الإجراءات بأنها "مثيرة للتشويش" و"مطاردة قضائية". وبحسب الدستور الفلبيني، ينتقل الملف الآن إلى مجلس الشيوخ الذي سيشكل هيئة محاكمة برئاسة رئيس المجلس
وشهدت الأسابيع الماضية تحوّلًا سياسيًا ملحوظًا، مع تعيين آلان بيتر كايتانو، المقرب من عائلة دوتيرتي، رئيسًا لمجلس الشيوخ، ما قد يؤثر على مسار المحاكمة. ويشير محللون إلى أن ولاءات السيناتورات قد تتأثر بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خصوصًا انتخابات 2028 التي أعلنت دوتيرتي نيتها خوضها
وأبقى الرئيس ماركوس مسافة من الإجراء، مؤكدًا أن العزل شأن برلماني، في ظل توترات متزايدة بين القيادتين
