اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات أولى دورات البرنامج التدريبي لتأهيل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية، الأحد 30 أغسطس 2026، والذي نظمه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة، في إطار دعم برنامج الطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة
وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية، بما يسهم في تطوير سوق رأس المال وتعميقه وزيادة جاذبيته، من خلال قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية العاملة في قطاعات إنتاجية متنوعة
وشهد فعاليات ختام البرنامج محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، وطارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري
وشارك في البرنامج 118 متدربًا يمثلون 34 شركة مستهدفة بالطرح، من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا والمستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ممثلي وحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة. وركز البرنامج على المتطلبات العملية اللازمة لانتقال الشركات من القيد المؤقت إلى القيد النهائي ثم الطرح، وفي مقدمتها الحوكمة والإفصاح والشفافية والالتزامات المستمرة للشركات المقيدة. وتضمن ورش عمل ودراسات حالة تناولت الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمالية
وأوضح الصياد أن جاهزية الشركة للطرح لا تقتصر على استيفاء متطلبات القيد، وإنما تمتد إلى استعداد الإدارة للوفاء بالتزاماتها تجاه السوق والمستثمرين بعد الإدراج، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح والحوكمة وتوفير المعلومات الجوهرية في التوقيت المناسب، مشيرًا إلى أن نجاح برنامج الطروحات لا يقاس فقط بعدد الشركات التي يتم طرحها في البورصة، وإنما بقدرتها على الالتزام بقواعد السوق وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، بما يعزز كفاءة تسعير الأوراق المالية ويدعم قدرة سوق رأس المال على توفير التمويل للشركات
وقال طارق سيف إن البرنامج اعتمد على التدريب التطبيقي إلى جانب المحتوى النظري، بما يساعد الكوادر المسؤولة داخل الشركات على التعامل عمليًا مع متطلبات القيد والطرح والالتزامات المستمرة للشركات المقيدة، وقد اجتاز جميع المشاركين الاختبار الذي أُجري في ختام البرنامج بنجاح
