قال محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية لدى الصندوق، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي استهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن من مظاهر هذا الاستقرار زيادة الاحتياطي النقدي وتراجع نسبة التضخم، مؤكدا أن مصر حققت هذا الأمر بالنظر إلى الوضع الكلي للاقتصاد
وأشار إلى أن البرنامج اتسم بأنه وطني ويحافظ على المستهدفات ويتوسع فيه تحقيقها، بما يقود الدولة إلى انعكاس هذا التحسن الاقتصادي على الوضع المعيشي للمواطن من خلال استقرار معدلات النمو الاقتصادي وزيادتها بما يحسن المعيشة، مع تراجع أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد والحصول على تمويلات بتكلفة منخفضة، ومن زيادة الإنتاج والتصدير
ولفت إلى أن البرنامج الوطني سيعمل على تحقيق هذه المستهدفات وتحديداً زيادة الاستقرار الاقتصادي والتوسع في الإنتاج وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وأن تكون هناك مساحات في الموازنة لتحقيق تنمية بشرية
ونوه بأنه من الطبيعي أن تشهد الفترة المقبلة برنامجاً وطنياً للاقتصاد، وتابع: «مصر احتاجت صندوق النقد لتكون قادرة على الوقوف على الطريق بشكل جيد، لكن من الطبيعي أن تستكمل الدولة مسارها بنفسها
وشدد على أن اللجوء لصندوق النقد للحصول على تمويلات استثناء وليس قاعدة، موضحاً أن القاعدة أن تعد الدولة برنامجها وتتولى تنفيذه وتعمل على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي
وأضاف أنه عند حدوث ظروف خارجة عن الإرادة يتم اللجوء إلى الصندوق كحالة استثنائية، معقباً: «ندعو الله ألا تتكرر هذه الظروف
وأكد على أهمية التوافق حول البرنامج الوطني، وأنه لا يقتصر على المحافظة على ما تحقق من استقرار في الاقتصاد الكلي، بل يقدم له الدعم بما يمنح قدراً من الصلابة والقدرة بشكل أكبر، ومن ثم تحقيق المستهدفات لتنعكس هذه النتائج على معيشة المواطن
وأشار إلى أهمية استقرار الأوضاع في المنطقة، لا سيما أن الأوضاع الحالية لها تأثيرات وتداعيات اقتصادية كبيرة
الأربعاء 12 أغسطس 2026
