قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة جاء بعد رصد الحكومة لقلق متزايد لدى القطاع الخاص من تنامي دور الدولة في الاقتصاد. وأضاف خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة، الأربعاء 17 يونيو 2026، أن مستوى الاستثمار الخاص انخفض بشكل كبير وغير مسبوق
وأوضح الجوهري أن الوثيقة تمثل رسالة طمأنة حول حدود وجود الدولة في النشاط الاقتصادي، ومجالات دخولها أو انسحابها منها، مشيرًا إلى أنها سبقها حوار مجتمعي واسع شارك فيه نحو 1000 خبير، وطُرحت للنقاش العام ثلاثة أشهر قبل إقرارها بأمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد أن الوثيقة تسعى لتحقيق الحياد التنافسي بين الشركات الحكومية والخاصة، ووضع رؤية واضحة لحوكمة دخول الدولة في الاقتصاد
