كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الاثنين 7 سبتمبر 2026، أن المؤسسات الدولية رصدت تحسنًا ملحوظًا في أداء السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر المرتبطة بها إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، بما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المالية
وأوضح المركز الإعلامي، في إنفوجرافات نشرها عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا التحسن يأتي في ضوء عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، من بينها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وصافي الاحتياطيات الدولية، إلى جانب تراجع مدفوعات خدمة الدين الخارجي خلال السنوات المقبلة، وهو ما يسهم في دعم أداء أدوات الدين المصرية وتعزيز قدرتها على جذب المستثمرين
وأشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إلى أن مصر تُعد أكبر دولة إفريقية من حيث رصيد الصكوك القائمة، بحصة تبلغ 48% من إجمالي الصكوك القائمة في القارة، بما يعكس قدرة البلاد على الاستفادة من أدوات تمويل متنوعة لدعم احتياجاتها التمويلية
وأكد بنك "جيه بي مورجان" انخفاض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية إلى 322 نقطة أساس في نهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي، فيما رصدت "ستاندرد آند بورز" ارتفاع أداء السندات السيادية المقومة بالجنيه المصري، مسجلة عائدًا قدره 11. 93% منذ بداية عام 2026
وأشارت "بلومبرج" إلى أن السندات المصرية تفوقت بقوة على نظيرتها في الأسواق الناشئة، محققة عوائد تجاوزت 10% منذ نهاية مارس الماضي، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 3. 2% للأسواق الناشئة، إلى جانب تراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية إلى أدنى مستوى منذ 2014. كما أوضحت "موديز" أن مصر لم تسجل أي حالات تخلف عن السداد في السندات أو القروض منذ عام 1983
وبيّنت الإنفوجرافات أن مدفوعات خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل ستشهد تراجعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2026، بنحو 42. 6% في 2027، و56. 4% في 2028، و70. 2% في 2029، و72. 2% في 2030، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57. 2 مليار دولار في أغسطس 2026 مقارنة بـ49. 3 مليار دولار في أغسطس 2025، وتراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42. 5% إلى 40. 3%
