في ظل التحركات الدبلوماسية المتعاقبة بين أوروبا والصين، تبرز زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث إلى بكين كنموذج للتفاوت بين الطموح السياسي والمكاسب الفعلية. السبت 25 أبريل 2026، تُجدد النقاشات حول طبيعة هذه العلاقة، بعد أن كرر سانشيث أربع زيارات إلى الصين خلال أربع سنوات، دون أن تُفضي إلى تحول استراتيجي أو تصحيح في خلل تجاري مزمن.
النتائج العملية لزيارات سانشيث تقتصر إلى حد كبير على فتح أسواق صينية لسلع زراعية إسبانية، تضمنت في مراحل سابقة المشمش واللوز والخوخ، ثم توسعت تدريجياً لتشمل لحوم الخنازير والدجاج والتين المجفف والبندق. هذه المكاسب، وإن كانت ذات أهمية للقطاع الزراعي، تُعد محدودة أمام حجم العجز التجاري الذي بلغ 42.3 مليار يورو في عام 2025، بحسب أحدث البيانات الرسمية.
يصف مراقبون هذه الاستراتيجية بـ"دبلوماسية سلة الفواكه"، مشيرين إلى أن الإعلانات الكبيرة حول اتفاقات شاملة غالباً ما تفوق محتواها الفعلي، وتُستخدم لتغطية غياب رؤية استراتيجية واضحة تجاه الصين. في المقابل، تبقى إسبانيا ضمن ترتيب هامشي داخل الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرتها على التفاوض من موقع قوة أمام دولة كبرى مثل الصين.
كما يُنتقد سانشيث لافتقار إدارته إلى وثيقة رسمية أو مشاورة برلمانية شاملة حول سياسة التعامل مع بكين، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الدبلوماسية الإسبانية تُدار بمنطق التوازن بين الشراكات، أم أنها تميل إلى التبعية في العلاقات الثنائية. فرغم التصريحات عن رفع مستوى الحوار السياسي إلى أعلى مستوى منذ 53 عاماً، تبقى العوائد الملموسة متواضعة، وتقتصر على منتجات غذائية لا تعكس أي تقارب في المصالح الاستراتيجية أو الصناعية.
التحليلات تشير إلى أن الدبلوماسية الإسبانية، وإن نجحت في تأمين بعض المكاسب التسويقية، لم تُحدث أي تغيير في موازين القوة أو في هيكل التبادل التجاري. كما لم تُسجّل أي تقدم ملموس في ملفات حساسة مثل الاستثمار المتبادل أو حماية الملكية الفكرية أو الوصول المتكافئ إلى الأسواق.
وجدير بالذكر أن هذه الحالة تعكس تحديات أوسع تواجه عدداً من الدول الأوروبية المتوسطة، التي تحاول التوفيق بين الالتزامات الحلفية مع الولايات المتحدة، وسعيها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين، دون أن تمتلك الأدوات أو الحجم الاقتصادي الكافي لفرض شروط متوازنة في هذه العلاقة.
#إسبانيا #الصين #العلاقات_الدولية #التجارة_الدولية
