الخميس 23 أبريل 2026، شهدت السلفادور بدء محاكمة جماعية لـ486 شخصًا يُشتبه بانتمائهم لعصابة مارا سالفياتروتشا (MS-13)، في واحدة من أكبر القضايا الجنائية التي تُنظر تحت سلطة الطوارئ المعمول بها منذ 2022. وفقًا للمدعين العامين، تشمل التهم أكثر من 47,000 جريمة ارتكبت بين عامي 2012 و2022، من بينها جرائم قتل وخطف وابتزاز واتجار بالأسلحة، بما في ذلك حادثة عُدّت الأعنف منذ انتهاء الحرب الأهلية في البلاد.
أصدرت السلطات هذه الإجراءات في إطار حملة صارمة يقودها الرئيس نايب بوكيلي لمكافحة العصابات، أدت إلى توقيف أكثر من 91,500 شخص منذ تطبيق حالة الطوارئ. وسمحت قوانين استثنائية بإجراء محاكمات جماعية، وهو ما أثار انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. وحذرت اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان من أن النظام الحالي يُعلق حقوق الدفاع القانوني ويُطيل فترات الاحتجاز الإداري، داعية إلى إنهاء استخدام حالة الطوارئ كأداة لمكافحة الجريمة. وتم عرض أدلة في المحكمة تشمل تشاميل جثث وتحاليل بالستية وشهادات شهود، وطلب المدعي العام أقصى عقوبة لكل تهمة، ما قد يؤدي إلى سجن بعض المتهمين 245 عامًا في حال الإدانة. الصياغة اعتمدت على متابعة أكثر من مصدر موثوق، من بينها وكالة رويترز وصحيفة The Guardian.
وجدير بالذكر أن هذه المحاكمة تأتي في سياق تراجع معدلات القتل في السلفادور إلى 1.3 حالة لكل 100 ألف نسمة في 2025، مقارنة بـ7.8 في 2022، وفق بيانات الحكومة، ما يعكس التأثير الأمني للإجراءات الاستثنائية، لكنه يُطرح تساؤلات حول التوازن بين الأمن العام واحترام سيادة القانون.
#السلفادور #MS13 #محاكمة_جماعية #حقوق_الإنسان #نايب_بوكيلي
